سیستان و بلوچستان قابلیت تبدیل به قطب صنعتی شدن در کشور را دارد

 

 

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان:

سیستان و بلوچستان قابلیت تبدیل به قطب صنعتی شدن در کشور را دارد

خبرگزاری فارس: مدیرعامل شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: در صورتی که مشکلات شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان برطرف شود این استان قابلیت تبدیل شدن به قطب صنعتی کشور را دارا است.

 

به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، محمد یعقوبی امروز در نشست با خبرنگاران در شهرک‌های صنعتی استان اظهار داشت: 13 واحد تولیدی در دهه فجر امسال به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: میزان سرمایه‌گذاری انجام شده برای این تعداد واحد تولیدی، 58 هزار میلیون ریال است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان بیان داشت: این 13 واحد تولیدی برای 380 نفر اشتغالزایی می‌کند.

یعقوبی ادامه داد: این 13 واحد تولیدی شامل بسته‌بندی گوشت، تیرچه بلوک و موزاییک، ام دی اف، کیک و کلوچه، عایق رطوبتی، فوم پلی استایرن، آب اسد و آب مقطر، شن و ماسه، شستشو و دانه‌بندی منیزیت، بتونه درب و پنجره آپ می‌شوند.

وی بیان کرد: در حال حاضر 2 هزار و 45 قرارداد با صنعتگران منعقد شده که از این تعداد 905 واحد تولیدی به بهره‌برداری رسیده و برای 10 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: همچنین در دهه فجر امسال 26 طرح عمرانی به بهره‌برداری رسید.

یعقوبی افزود: از سوی شهرک‌های صنعتی استان تسهیلات لازم برای جذب سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: تسهیلات بانکی برای جذب سرمایه‌گذار، مالیات، بیمه، سوخت از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی در کشور است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای واحدهای صنعتی در مرکز استان از زمان صدور پروانه بهره‌برداری 10 سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.

یعقوبی گفت: واحدهای تولیدی که در شعاع 30 کیلومتری واقع شده باشند، خود به خود از 10 درصد معافیت مالیاتی برخوردار هستند اما در سیستان و بلوچستان سه شهرک صنعتی داریم که به خاطر شرایط خاصی نظیر امنیت در  شعاع 30 کیلومتری قرار ندارند، لذا مشمول 10 سال معافیت قرار نمی‌گیرند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه هدف از تصویب ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که بیان می‌دارد درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 81 به بعد از طرف وزارتخانه‌های مربوطه برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود از تاریخ آغاز بهره‌برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان  ادامه داد: همچنین تبصره دو ماده 132 این قانون اشاره دارد به معافیت‌های درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک‌های صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای مذکور خواهد بود.

یعقوبی افزود: توجه ویژه به منظور رهایی مناطق محروم از شرایط رکود و عقب ماندگی بوده است لذا نهادهای مسئول کوشیده‌اند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم با ایجاد بسترها و خلق مشوق‌های گوناگون شرایط مناسبی را برای افزایش سرمایه‌گذاری در این نواحی فراهم کنند.

وی گفت: پیشنهاداتی از سوی شهرک‌های صنعتی استان به مجلس و حتی به تک تک نمایندگان مجلس ارائه شده که هنوز مجلس آنها را  تصویب نکرده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: شهرک‌های صنعتی استان بعد از آسیب شناسی به این 10 راهکار رسیده که یک شکوفایی در صنعت استان ایجاد خواهد شد لذا رایزنی‌هایی صورت پذیرفته و منتظر تصویب این راهکارها از سوی مجلس هستیم.

یعقوبی گفت: از حذف قانون شعاع 30 کیلومتری برای استان به عنوان یکی از مؤثرترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری، اعطای 10 سال معافیت مالیاتی به میزان صدردصد برای مرکز استان و 15 الی 20 سال برای سایر شهرستان‌های استان برای تمامی واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان از زمان بهره‌برداری، کاهش کارمزد تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی استان به میزان حداقل 50 درصد و پرداخت آن توسط دولت و افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات اعطا شده از جمله پیشنهادات راهگشای شهرک صنعتی استان است.

یعقوبی از دیگر پیشنهادات ارائه شده به مجلس اشاره کرد و بیان داشت: پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت به مدت حداقل پنج سال برای تمامی واحدهای صنعتی استان از زمان بهره‌برداری، کاهش سود بازرگانی و عوارض گمرکی، کاهش حق انشعاب آب و برق حداقل به میزان 50 درصد، به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و پرداخت حداقل 50 درصد حقوق آنها توسط دولت و الباقی توسط واحدهای تولید حداقل به مدت یک سال از دیگر موارد است.

وی ادامه داد: همچنین سرمایه‌گذاری دولت از محل فروش کارخانجات مشمول اصل 44 به میزان صددرصد و واگذاری آن پس از بهره‌برداری به بخش خصوصی، معافیت استان‌های کمتر توسعه یافته براساس مفاد بند الف ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ایجاد مشوق حمل و نقل رایگان کالاهای صادراتی صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان از کارخانه تا مرز خروجی از دیگر نظرات و پیشنهادات راهگشایی است که به مجلس ارائه شده و امیدواریم که مورد تصویب قرار گیرد.