رشد صنعت و تجارت سیستان و بلوچستان افزایش درآمد کشور را باعث می

 

واکاوی چالش های صنعت، معدن و تجارت پهناورترین استان کشور/

رشد صنعت و تجارت سیستان و بلوچستان افزایش درآمد کشور را باعث می شود

زاهدان – سیستان و بلوچستان به عنوان دروازه اقتصادی اکو و شاهراه ارتباط جهانی در مسیر جاده تاریخی ابریشم با داشتن مرزهای طویل آبی و خاکی و 14 گمرک و بازارچه مرزی نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد ملی ایفا می کند.

به رغم اقدامات صورت گرفته طی سالهای اخیر، کم توجهی و بی مهری های تاریخی در ادوار گذشته بویژه در قبل از انقلاب باعث شده است بخش صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان متناسب با ظرفیت استان و توانمندی سایر بخشهای منطقه رشد نکند.

این در حالیست که سیستان و بلوچستان دارای موقعیت جغرافیایی ویژه، دسترسی به آبهای آزاد بین المللی خارج از تنگه هرمز، امکان ارتباط با کشورهای شرق آسیا و شبه قاره هند و شیخ نشینهای عربی و بازارهای آفریقایی، 1400 کیلومتر مرز آبی و خاکی، معادن غنی و متنوع، شرایط ممتاز برای تصدی نقش در بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی میان اروپا و آسیای مرکزی با آبهای شرقی و جنوبی و شاخ آفریقا، منابع غنی دریایی و آبزیان و اراضی و اقلیم مناسب در سواحل جنوبی برای توسعه فعالیتهای شیلاتی و صیادی و صنایع مرتبط با شیلات و دیگر قابلیت های ویژه اقتصادی است.

از این رو توجه به بخش صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان به دلیل تاثیرگذاری مستقیم بر اقتصاد ملی رشد سایر استانهای کشور را نیز به دنبال دارد.

دولت طی چند سال گذشته برای تکمیل زیرساخت های اقتصادی سیستان و بلوچستان اقدام به توسعه خطوط راه آهن، گازرسانی به نقاط مختلف استان، پرداخت تسهیلات بلاعوض و اختصاص معافیت های مالیاتی و شرایط ویژه برای سرمایه گذاری کرد اما برخی مسوولان و کارشناسان معتقدند بخش تجارت، صنعت و معدن استان به دلیل شرایط خاص منطقه نیازمند حمایت بیشتر است .

سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در این رابطه به ایرنا گفت: وضعیت تجاری استان در مقایسه با سالهای گذشته بهبود یافته است اما هنوز از همه ظرفتیهای خود بویژه در بخش بندری استفاده نکرده ایم.

'غلامعلی گنجعلی' افزود: بخش اعظم مشکل تجارت خارجی سیستان و بلوچستان در کشورهای همسایه و طرف مقابل است مثلا بی ثباتی دو کشور افغانستان و پاکستان مشکلاتی برای تجار و بازرگانان ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: متعهد نبودن دو دولت افغانستان و پاکستان در مراودات اقتصادی با ایران و عدم پایبندی آنها به قوانین بین المللی آبستن بسیاری از مشکلات در بخش تجارت خارجی سیستان و بلوچستان است.

وی اظهار داشت: دولتهای پاکستان و افغانستان تاکنون هیچ بازارچه مرزی در مرز مشترک خود با ایران ایجاد نکرده اند و مسوولان دستگاههای اجرایی آنها هرگاه در مراودات اقتصادی با ایران گرفتار می شوند بلافاصله اعلام می کنند که باید با دولت فدرال و مرکزی خود هماهنگ شوند و به نوعی از زیر بار مسوولیت شانه خالی می کنند.

وی دسترسی به آبهای آزاد را یک مزیت فوق العاده برای تجارت خارجی سیستان و بلوچستان عنوان کرد و افزود: اما هنوز امکانات داخلی برای بهره برداری مطلوب از این مزیت در حد ایده آل نیست و بویژه در روابط تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان آنچنان پررنگ ظاهر نشدیم تا بندر چابهار به عنوان یکی از بنادر مهم در بخش تجارت استان معرفی شود.

این مسوول گفت: اگر کالا برای صادرات یا واردات به سیستان و بلوچستان به حد کفایت و برای کشتی های کشورهای حاشیه خلیج فارس آمدن به چابهار مقرون به صرفه باشد، از ظرفیت این بندر می توان در حد مطلوب بهره گرفت.

گنجعلی افزود: به دلیل کمبود بار برای صادرات یا واردات و فعال نبودن بخش فرآوری محصولات در سیستان و بلوچستان که سرمایه و امکانات زیادی را می طلبد، اغلب محصولات تولیدی استان مثل سنگ به صورت فله ای از منطقه خارج شده و در دیگر استانها فرآوری و به خارج از کشور صادر می شود.

وی اظهار داشت: بندرعباس مرکز دپو و بارانداز کالاست و از آنجا که صاحبان کشتی های سایر کشورها نیز می خواهند در برگشت باری برای حمل داشته باشند، راغب هستند که در این بندر لنگر بیاندازند.

وی افزود: کشتی ها برای آمدن به بندر چابهار باید یک انحنایی به مسیر خود بدهند و در مجموع مسافت بیشتری را طی کنند و اگر باری در برگشت برای حمل نداشته باشند، هزینه های آنها افزایش می یابد لذا تمایلی برای آمدن به چابهار نخواهند داشت.

وی گفت: برای جذب کشتی های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به بندر چابهار باید هزینه های رفت و برگشت این کشتی ها را متقبل شویم یا کالایی برای صادرات یا واردات داشته باشیم که ارزش جابجایی آن توسط این کشتی ها را داشته و مقرون به صرفه باشد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان افزود: باید بخشی از هزینه های حمل و نقل دریایی در بندر چابهار توسط دولت تامین شود تا صادرکننده، تولید کننده و تاجر در فضای آرام تری به فعالیت مشغول شوند و تجارت در این بندر رونق یابد.

گنجعلی ادامه داد: پارسال مقدار کمی از سنگ سیستان و بلوچستان به صورت فرآوری شده از طریق بندر چابهار به چین ارسال شد که گام مثبتی برای توسعه صادرات محصولات استان از طریق آبهای آزاد بود و می طلبد با برنامه ریزی مناسب خروج خام محصولات از استان کاهش یافته و به صورت فرآوری شده به سایر نقاط ارسال تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود .

وی در عین حال روابط تجاری داخلی سیستان و بلوچستان با استان های دیگر را مطلوب دانست و گفت: پارسال توسعه تجارت داخلی استان 14 درصد و بخش صادرات آن 5/19 درصد در مقایسه با سال 89 رشد داشت.

وی گفت: طی سالهای اخیر روابط تجاری سیستان و بلوچستان با سایر کشورها افزایش چشمگیری داشت بطوریکه علاوه بر افغانستان و پاکستان با کشورهای بحرین، نیجریه، یمن و کشورهای آسیای مرکزی روابط تجاری مطلوبی برقرار شده است .

وی افزود: طی هفت سال گذشته اعزام هیات های تجاری سیستان و بلوچستان به خارج کشور و متقابلا پذیرش هیات ها از کشورهای هدف موجب معرفی قابلیت های استان در بخش های مختلف به آن کشورها و در مقابل شناخت تجار و بازرگانان منطقه از بازار خارجی و ظرفیت های موجود در آنها شد.

گنجعلی اظهار داشت: سیستان و بلوچستان در تامین بخشی از کالاها نظیر مواد غذایی از جمله برنج، خرما و محصولات شیلاتی سهم بسزایی دارد و همواره در شرایط بحرانی به یاری استانهای کشور آمده است مثلا پیش از این هنگامیکه وضعیت برنج در کشور بحرانی شد، یک سوم نیاز داخل به این محصول از طریق سیستان و بلوچستان تامین شد.

وی بیان داشت: سیستان و بلوچستان در برخی سالهای گذشته تامین کننده کل نیاز کشور به سیب زمینی از محل تولید داخل و واردات بود و اکنون نیز سالانه بین 400 تا 500 هزار تن برنج از طریق مرزهای استان وارد و به سایر استانها ارسال می شود.

وی افزود: اکنون سیستان و بلوچستان مرکز تامین گوشت قرمز کشور است و کار کشتار دام در خود استان انجام و به سایر استانهای کشور ارسال می شود.

سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات دولت برای توسعه اقتصاد استان طی چند سال اخیر گفت: آموزش تجار و بازرگانان و ارایه تسهیلات به آنان از نقاط قوت دولت بود که در این راستا گام بلندی برای توسعه صادرات کالا از استان برداشته شد.

گنجعلی افزود: دولت با پرداخت جوایز صادراتی به تولیدکنندگان به بخش توسعه صادرات سیستان و بلوچستان بسیار کمک کرده است.

وی بیان کرد: اکنون خیلی از تعرفه ها و عوارض گمرکی کالاهای صادراتی به جز کالاهایی که مشمول یارانه دولتی می شوند حذف شده و بدون هیچ عوارضی می توانند براحتی صادر شوند که این کمک خیلی زیادی به توسعه صادرات کالا کرده است.

وی گفت: در سال 84 میزان کل صادرات خارجی سیستان و بلوچستان 85 میلیون دلار بود که این رقم در سال 90 به یک میلیارد و 200 میلیون دلار رسید و این مهم بیانگر تلاش بیش از حد دولت و نشات گرفته از ترویج فرهنگ صادراتی در استان بوده است.

وی ارایه کمکهای بلاعوض، صدور گواهی صادراتی به صادرکنندگان، برگزاری دوره های آموزشی برای تجار و بازرگانان و اختصاص تسهیلات در بخش های مختلف به فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان را از اقدامات ارزنده دولت در استان طی سالیان اخیر برشمرد.

گنجعلی بر افزایش برگزاری دوره های آموزشی برای تجار و بازرگانان، اعزام هیات های تجاری و پذیرش هیات های خارجی، خارج شدن از تجارت سنتی و آشنایی فعالان اقتصادی استان با روشهای تجاری روز دنیا تاکید کرد.

همچنین سرپرست معاونت امور معادن و و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان به خبرنگار ایرنا گفت: پراکندگی معادن با توجه به گستره زیاد استان و سخت گذر بودن راه دسترسی به آنها باعث شده است امکانات و زیرساخت های لازم برای معادن محدود باشد و این از عمده مشکلات بخش معدن منطقه است.

'داود شهرکی' افزود: از سوی دیگر اختلافات محلی و تقسیم مناطق طایفه ای در واقع چالش برانگیزترین مساله معادن در سیستان و بلوچستان است که باعث شده امکان سرمایه گذاری اندکی مشکل شود.

وی محدودیت منابع اعتباری را از دیگر مشکلات بخش معدن سیستان و بلوچستان برشمرد و گفت: متاسفانه به نسبت ظرفیت معدنی استان منابع لازم موجود نیست تا بتوان اکتشاف و سرمایه گذاری ها را توسعه داد.

سرپرست معاونت امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامه های مطلوب دولت برای توسعه بخش معدن استان که مهمترین آن تشکیل صندوق بیمه فعالیت های معدنی بود، افزود: این صندوق به معدن کاران و مکتشفین تسهیلات می داد و در صورتی که اقدامات آنان به نتیجه می رسید تسهیلات تخصیص می یافت و اگر نتیجه ای نمی گرفتند تسهیلات بلاعوض محسوب می شد و در واقع این تسهیلات بیمه ای بود که ریسک سرمایه گذاری را پایین آورد.

شهرکی بیان کرد: همچنین دولت در بخش زیرساخت های معدنی هزینه های بازسازی معادن یا مجتمع های معدنی راکد مانده را تقبل کرد و حضور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی نیز در این بخش به پیشرفت کار اکتشاف و توسعه آن در سیستان و بلوچستان کمک کرد.

وی اظهار داشت: اقدامات مطلوبی طی سالهای اخیر در معادن سیستان و بلوچستان انجام گرفت اما چون از سرعت لازم برخوردار نبود عقب ماندگی سنوات قبل هنوز جبران نشده است.

وی با اشاره به ظرفیت های بخش معدن سیستان و بلوچستان گفت: بیش از 350 اندیس معدنی از جمله طلا، مس، منیزیت، مرمر سرخ و سبز، کرومیت، گرانیت، پوزولان و بیش از 52 معدن فعال در استان وجود دارد.

وی گفت: اکنون به طور میانگین سالانه نزدیک به چهار میلیون تن سنگ از معادن سیستان و بلوچستان استخراج می شود که بخشی از آن صادر می شود.

شهرکی افزود: ضروری است توسعه مطالعات اکتشافی به صورت سیستمی منطبق بر برنامه های مدون در بخش معادن سیستان و بلوچستان انجام گیرد تا بتوانیم مطالعات را برنامه ای تعریف کنیم و کل استان را در یک برنامه زمان بندی شده زیر پوشش اکتشافی قرار دهیم.

وی بیان کرد: برخی مردم سیستان و بلوچستان به دلیل اعتقادات مذهبی از دریافت وام بانکی خودداری می کنند لذا برای بهره برداری از معادن باید به شکل دیگری بومیان را به سرمایه گذاری در معدن ترغیب کرد.

شهرکی بر تامین ماشین آلات معدنی، ایجاد زیرساخت های معدن مثل راه و برق، توانمند تعریف شدن ساختار معدنی در سیستان و بلوچستان با توجه به ادغام وزارتخانه بازرگانی با صنایع و معادن تاکید کرد.

همچنین سرپرست معاونت امور صنایع و خدمات صنعتی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان به خبرنگار ایرنا گفت: تمایل به سرمایه گذاری در بخش صنعت استان به دلیل یکسان بودن شرایط و ضوابط آن در مناطق برخوردار و غیر برخوردار و مشکلات و شرایط ویژه استانهای محروم ضعیف است.

'جواد میر' فقدان سرمایه گذاری دولتی را یکی از مشکلات اساسی بخش صنعت سیستان و بلوچستان عنوان کرد و گفت: در بخش سرمایه گذاری دولتی هیچ تفاوتی بین استان کم برخورداری مثل این منطقه با دیگر استانهای کشور نیست در صورتی که باید دولت برای ایجاد صنایع مادر در استان سرمایه گذاری کند و پس از راه اندازی خط تولید آن را به بخش خصوصی واگذار نماید.

وی اظهار داشت: برای تسهیل سرمایه گذاری در بخش صنعت سیستان و بلوچستان و جذب سرمایه گذار باید قانون مالیات ها و معافیت های مربوط به آن در مناطق غیربرخوردار اصلاح شود و معافیت مالیاتی به میزان 100 درصد به مدت 15 سال برای واحدهای صنعتی و معدنی استان اعمال شود.

وی بیان کرد: در سیستان و بلوچستان 10 سال معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران بخش اقتصادی در نظر گرفته شده است اما تاکنون این قانون به طور کامل اجرا نشده است.

وی اظهار داشت: واحدهای مالیاتی در سیستان و بلوچستان به دلایل مختلف اعلام می کنند که چون واحدهای تولیدی اظهارنامه های خود را به طور دقیق پر نمی کنند، اسناد و مدارک آنان پذیرفته نمی شود و بدون در نظر گرفتن شرایط درآمدی واحدهای تولیدی، مالیات را راسا صادر می کنند.

وی بیان کرد: همچنین میزان وثیقه تعیین شده از سوی بانکهای عامل برای طرحهای صنعتی سیستان و بلوچستان بسیار بیشتر از میزان تسهیلاتی است که به این طرحها تعلق می گیرد از طرفی هزینه های صدور اجراییه برای وثیقه های کارخانجات که در رهن بانکهاست، باید لغو شود.

این کارشناس امور اقتصادی طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و سود کم را یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی سیستان و بلوچستان برشمرد و گفت: باید بانکهای عامل موظف شوند تا از محل مانده اعتباری بنگاههای اقتصادی زودبازده به واحدهای تولیدی و صنعتی سیستان و بلوچستان کمک کنند.

میر با بیان اینکه اکنون حدود 17 هزار میلیارد ریال تسهیلات طرحهای بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین در بانکهای سیستان و بلوچستان موجود است، گفت: به رغم دستور بانک مرکزی بانکهای عامل استان مابه التفاوت تسهیلات بنگاههای اقتصادی را پرداخت نمی کنند.

وی ادامه داد: بالا بودن نرخ بهره تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین در استان کم برخودار سیستان و بلوچستان و ناکافی بودن سرمایه در گردش از مشکلات عمده واحدهای تولیدی است.

میر اظهار داشت: کارخانجات سیستان و بلوچستان برای خرید مواد اولیه وارداتی باید امکان دریافت ارز به نرخ مصوب را داشته باشند تا به اصلاح فضای کسب و کار تقویت شود.

این کارشناس امور اقتصادی با بیان اینکه بر خلاف تصور عده ای قوانین دست و پاگیر بسیار مشکل سازتر از تحریم های اقتصادی برای واحدهای تولیدی سیستان و بلوچستان بوده است، گفت: قوانین بانکی کشور مربوط به 20 سال پیش است در حالی که باید با شرایط روز منطبق باشد.

وی افزود: از سوی دیگر قانونی که در استان برخورداری مانند تهران اجرا می شود بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان نیز برای بخش صنعت آن لازم الاجراست و این شرایط را برای صاحبان واحدهای تولیدی بسیار دشوار کرده که چاره ای جز تعطیل کردن تولید برای آنان باقی نمی گذارد.

وی اظهار داشت: اصلاح قانون کار و تخفیف های بیمه و مالیاتی می تواند کمک بزرگی به واحدهای تولیدی سیستان و بلوچستان باشد.

سرپرست معاونت امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: این استان به عنوان تامین کننده گوشت قرمز کشور تعیین شده و دام زنده از طریق مرزهای منطقه وارد که پس از کشتار باید بسته بندی شده و به دیگر استانها صادر شود.

میر افزود: اکنون واحدهای بسته بندی گوشت زیادی در سیستان و بلوچستان راه اندازی شده اما دچار مشکل شده اند چرا که دام پس از ورود به استان کشتار و به صورت لاشه از منطقه خارج می شود.

وی ادامه داد: باید جلو خروج گوشت به صورت لاشه از سیستان و بلوچستان گرفته شود تا سرمایه هنگفتی که برای راه اندازی واحدهای بسته بندی گوشت در استان هزینه شده، هدر نرود و در کنار آن اشتغال لازم نیز ایجاد گردد.

وی در ادامه سهم سیستان و بلوچستان از صنعت کشور را سه درصد عنوان کرد و افزود: اکنون یک هزار و 209 واحد تولیدی در استان فعال است که به دلیل برخی مشکلات با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می کنند.

وی تاکید کرد: باید مرز به فرصت تبدیل شود و صنعتگران از این ظرفیت به بهترین نحو بهره گیرند و همه سازمانها بویژه بانکهای عامل از واحدهای تولیدی و خط صنعتی سیستان و بلوچستان حمایت کنند.

میر بیان کرد: نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی بسیار هوشمندانه بوده و نقش رسانه ها در ترویج این فرهنگ بسیار حایز اهمیت است.

به گزارش ایرنا به رغم برخی محدودیتها دولت برای سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان امکانات و تسهیلات ویژه ای از جمله واگذاری زمین، اعتبارات بانکی، معافیت های مالیاتی درازمدت، فراهم کردن زمینه های بازاریابی و عرضه محصولات در بازارهای خارجی از طریق بازارچه های مشترک مرزی موجود را در نظر گرفته است.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به راهبردهای تعیین شده برای شتاب در توسعه متوازن استان گفت: توسعه صنعت در منطقه باید مبتنی بر صادرات باشد از طرفی دسترسی این صنایع به مواد اولیه نیز باید آسان تر شود.

دکتر 'رجب علی شیخ زاده' افزود: مثلا صادرات سیمان از استان قزوین به افغانستان به دلیل مسافت طولانی و کرایه زیاد توجیه اقتصادی ندارد اما ایجاد کارخانه سیمان در کنار گمرک میلک علاوه بر کوتاه شدن مسیر، مواد اولیه داخل استان را که به وفور وجود دارد به مصرف رسانده و در سایر بخشها از جمله معدن اشتغال پایدار ایجاد می کند.

بر همین اساس هم اینک بخش زیادی از تولیدات کارخانه سیمان زابل به عنوان یکی از طرحهای سفر اول رییس جمهور به سیستان و بلوچستان، صادر می شود.

وی اظهار داشت: اکنون به موازات ایجاد زیرساخت های بخش صنعت سیستان و بلوچستان از قبیل راه و گاز، راهبرد توسعه این بخش مبتنی بر تولیدات صادرات محور است و این رویکرد باعث توسعه و اشتغال جهشی می شود.

وی با اشاره به مزیت های فوق العاده کشاورزی و صیادی سیستان و بلوچستان بیان داشت: ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی علاوه بر اینکه تجارت در این بخش را توسعه می دهد به صنعتی شدن آن نیز کمک می کند.

وی خاطرنشان کرد: هم اینک بیشتر جوانان تحصیلکرده و بیکار در سیستان و بلوچستان دانش آموختگان رشته ها و زیر شاخه های کشاورزی هستند که این ظرفیت انسانی فوق العاده استان را در رسیدن به افق های ترسیم شده کمک می کند.

وی همچنین گفت: در راستای توسعه و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی و جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به دستور استاندار ، 'پنجره واحد سرمایه گذاری ' با مشارکت کارشناسان، متخصصان و صاحبنظران در رشته های مختلف از خرداد ماه سال 89 در سیستان و بلوچستان راه اندازی شد.

شیخ زاده با اشاره به اینکه تاکنون 21 جلسه کارشناسی تخصصی و مدیریتی بمنظور پیگیری مسائل و مشکلات فراروی متقاضیان سرمایه گذاری در منطقه برگزار شد، اعلام کرد: در نتیجه تلاشهای مستمر و پیگیری این واحد در تشویق سرمایه گذاران، روند رو به رشدی را شاهد بودیم به طوریکه پس از راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری و کسب و کار بیش از 70 طرح از سوی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در دست انجام است.

وی افزود: این طرحها در بخشهای مختلف اقتصادی ازجمله صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و بازرگانی، شیلات، فرآوری و بسته بندی، احداث نیروگاههای بادی در منطقه سیستان، کارخانه های سیمان، روغن نباتی خوراکی، ساخت کشتی پرساینر، کشتارگاههای صنعتی دام و صنایع فراوری خرما است.

معاون برنامه ریزی استاندار بیان کرد: توجه به زیربناها و تخصیص منابع مالی برای تامین زیرساختهای مورد نیاز شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان و واحدهای مستقر در آن از اقدامات مهم و موثر دولت در راستای توسعه سرمایه گذاری صنعتی در این خطه است.

وی اظهار داشت: برای استفاده از ظرفیتهای بی شمار صنعتی و معدنی در سیستان و بلوچستان تدابیری همچون اختصاص مشوق های مالیاتی و گمرکی، تامین امنیت سرمایه گذاری، فراهم کردن زیربناهای لازم، اعطای تسهیلات ویژه سبب افزایش میل به سرمایه گذاری صنعتی اتخاذ شده است.

شیخ زاده تصریح کرد: پنجره واحد سرمایه گذاری تاکنون توانسته موانع و مشکلات بسیاری از واحدهای موجود و در دست اجرا از جمله ثبت شرکتها، اخذ مجوزهای مورد نیاز، تصویب طرحهای سرمایه گذاری و نیز تامین تسهیلات مالی مورد نیاز را برطرف کند.

وی ادامه داد: تاکنون 70 طرح متقاضی در پنجره واحد سرمایه گذاری وجود داشته که 35 طرح در بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی در حال بهره برداری است.

معاون استاندار گفت: از زمان تاسیس پنجره سرمایه گذاری تاکنون افزون بر 16 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی و 817 میلیون دلار و یک هزار و 106 میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی توسط بخش خصوصی در سیستان و بلوچستان انجام شده است.

شیخ زاده افزود: بر اساس دستور استاندار سیستان و بلوچستان مقرر شد در صورت حل نشدن مشکلات متقاضیان سرمایه گذاری در جلسات کارشناسی پنجره واحد، مدیران دستگاهای اجرایی و بانکهای عامل با اطلاعات و آمادگی کامل با حضور شخص استاندار و معاونین هر دو هفته یکبار برگزار و نسبت به رفع موانع و یا مشکلات اجرایی متقاضیان و تامین نیازمندیهای کارآفرینان اقدام شود و با دستگاههای اجرایی کم کار نیز برخورد متناسب و لازم صورت پذیرد. /4