سرزمینم بلوچستان
اخبار بلوچستان,فرهنگ بلوچستان,تاریخ بلوچستان و جهانسرزمینم بلوچستان
اخبار بلوچستان,فرهنگ بلوچستان,تاریخ بلوچستان و جهانموج جدید اعتراض‌ها در سرزمین‌های اشغالی دوباره آغاز می‌شود؟
گروه بین‌الملل- مهدی جهانتیغی: چندی قبل اعتراض‌ها به افزایش هزینه‌های زندگی، گروه های مختلف در رژیم صهیونیستی را به صحنه تظاهرات بی سابقه ضد حکومتی علیه سیاست‌های اقتصادی نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل کشاند. این اعتراض‌ها از سوی اقشار متنوعی از جمله کارگری، اساتید دانشگاه، معلمان، دانشجویان و گروه‌های جوان ترتیب داده شده بود.
حتی کارورزان پزشکی اسرائیل نیز در مقطعی با اعتصاب غذا در یک بیمارستان و همچنین ترک محل کار در بیمارستان‌های دیگر، به شرایط کاری خود اعتراض کردند. همچنین حوزه انتقادی معترضان یهودی بسیار فراگیر بود و شامل هزینه های سوخت، موادغذایی، خدمات بهداشتی درمانی می شد.
اما پررنگ ترین موضوع معترضان به "مسکن" باز می گشت و این در حالی بود که هزینه های مسکن در اسرائیل تنها در یکسال اخیر با افزایش 50 درصدی روبرو بوده است.
کار به جایی رسید که "حیم شانی" مدیر کل وزارت دارایی رژیم اسرائیل در پی ادامه اعتراض‌های ساکنان یهودی سرزمین‌های اشغالی به هزینه‌گزاف زندگی و نابرابریهای اجتماعی از سمت خود استعفا کرد. حتی وزیر دارایی رژیم اسرائیل به صراحت هشدار داد که مطالبات معترضان یا این رژیم را با هرج و مرج مواجه میکند و یا یک بحران اقتصادی را مانند بحران اروپا و امریکا برای آن رقم خواهد زد.
در نهایت این اعتراض‌ها به‌قدری موجب انفعال نتانیاهو نخست وزیر اسراییل شد که کابینه وی دست به تهیه یک سری قوانین اصلاحات زد. طرح جدید اقتصادی کابینه نتانیاهو شامل بنا کردن ۵۰ هزار واحد مسکونی کوچک در عرض دو سال آینده با اولویت واگذاری به زوج‌های جوان، مادران بدون شوهر، خانواده‌های پرجمعیت و سربازان سابق و ۱۰ هزار اتاق خوابگاه برای دانشجویان بود.
در این طرح همچنین شرکت‌های عمرانی و ساختمانی می‌توانند زمین‌ها را با تخفیف خریداری کرده و واحدهای احداث شده را با نرخ پایین‌تر در اختیار خریداران قرار دهند.
برپایه این طرح های اقتصادی همچنین 50 درصد هزینه رفت‌وآمد حمل و نقل عمومی برای دانشجویان مقیم خارج از مرکز شهر نیز از سوی این رژیم پرداخت خواهد شد.
دولت رژیم صهیونیستی همچنین در میانه‌ی این بحران اعلام کرد قصد دارد ۹۳۰ خانه در شهرک‌های جدید بنا کند -که اعتراض جهانی را برانگیخت- اما آنچه که مسلم هست، این لوایح تا به حال قادر نبوده‌اند مردم را راضی کنند، زیرا معترضان خواهان اصلاحات اساسی و گسترده در تمام جامعه اسراییل هستند.
این در حالی است که برخی معتقدند بودجه سنگینی را که رژیم صهیونیستی صرف هزینه‌های نظامی و برنامه توسعه شهرک سازی در اراضی اشغالی کرانه باختری و قدس شرقی می کند، علت اصلی بحران مالی این رژیم است.
اما کارشناسان امنیتی عنوان کرده اند که در شرایط فعلی منطقه و بیداری اسلامی، کاهش بودجه نظامی اسرائیل موجب تضعیف این دولت خواهد شد. اسرائیل سالانه میلیون ها دلار صرف تقویت نظامی خود می کند که بسیاری از یهودیان جامعه صهیونیستی معتقدند که توجه بیش از حد دولت به نظامی گری، به اقتصاد این کشور آسب رسانده و مستقیما اقشار متوسط و ضعیف یهودی را تحت فشار هزینه های زندگی قرار داده است.
این در حالی است که با توجه به احساس خطر بی سابقه امنیتی اسرائیل از جانب لغو قرارداد کمپ دیوید و روی کار آمدن اسلامگراها در مصر و تقویت قدرت نظامی حزب الله و حماس، نیاز به تقویت نظامی و امنیتی اسرائیل به اولویت اول و جدی دولت نتانیاهو برای بقای این رژیم تبدیل شده است.
این کارشناسان عنوان می کنند که اسرائیل در یک پارادوکس سخت قرار گرفته است که بین تقویت نظامی خود و بهبود وضعیت اقتصادی تنها باید یک گزینه را انتخاب کند و انتخاب هر دو گزینه تنها به وخیم تر شدن اوضاع این کشور در وضعیت فعلی عرصه داخلی و خارجی این رژیم منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، برخی نیز می‌گویند که در سال‌های اخیر شاهد تغییر مدل اقتصادی رژیم صهیونیستی از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد لیبرال بوده‌اند و بحرانی که امروز گریبانگیر مقامات اسراییلی شده، بیش از همه متأثر از فضای بین المللی و بحران موجود نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکاست که فشاری مضاعف را بر دولت تحمیل کرده و دولت نیز متعاقب آن سیاست انقباضی و ریاضتی را در پیش گرفته است، اما نتیجه‌ی این سیاست، روی آوردن هر چه بیشتر دولت به اقتصاد لیبرالیستی، کاستن از حضور و مداخلات دولت در بخش های مختلف و کمرنگ شدن سیاست های سوسیالیستی است.
در عین حال، نتانیاهو در تازه ترین اظهارات خود گفته است که تلاش می کند بحران اقتصادی اروپا به اسرائیل سرایت نکند. این در حالی است که بسیاری از تظاهر کنندگان اسرائیلی، نوک انتقادات خود را مانند طرفداران جنبش وال استریت به تبعیض، نابرابری ها و نحوه سیاست گذاری های اقتصاد لیبرال دولت نتانیاهو متوجه کرده‌اند.
بر پایه گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل، در پی بحران اقتصادی در اروپا، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد برای آنکه این بحران به کشور سرایت نکند، دولت وی ناچار است تصمیماتی جهت صرفه جویی در همه عرصه ها اتخاذ کند. وی که در کمیته بازرگانی اسرائیل سخن می گفت، افزود که بحران اقتصادی اروپا، دولت اسرائیل را موظف می کند که تصمیماتی مهم بگیرد و تصمیم درست ایجاب می کند ضمن آنکه برای رشد اقتصادی با اجرای برنامه های جدید تلاش می کنیم، هزینه ها را کاهش دهیم. نخست وزیر اسرائیل به بودجه وزارت دفاع این رژیم نیز اشاره کرد و گفت: «اگرچه وزارت دفاع هزینه های زیادی دارد ولی می تواند به همین میزان بودجه ای که در اختیارش است، اکتفا کند».
اما پیش بینی می شود که این سخنان نتانیاهو به‌طور که غیر مستقیم سخن از تشدید کاهش هزینه هاست، موجب فشار به اقشار ضعیف جامعه شده و برخی اعتراض‌ها را دوباره در این کشور به راه بیاندازد. ضمن آنکه هرچه لیبرال تر شدن اقتصاد در رژیم صهیونیستی با توجه بحرانی تر شدن اقتصاد اروپا و امریکا، این رژیم را با مشکالات مزمن اقتصادی مواجه خواهد کرد.
به هر حال، به دلیل اینکه حوزه اقتصاد در رژیم صهیونیستی تابعی از وضعیت اقتصادی غرب و به‌ویژه امریکاست و از سوی دیگر، دولت نتانیاهو برای برون رفت از وضعیت بغرنج اقتصادی مجبور به کاهش هزینه هاست، شروع دوباره اعتراض‌ها با گستردگی بیشتری در میان جامعه سهودی سرزمین‌های اشغالی به هیچ‌وجه دور از انتظار نیست.
امروز رژیم صهیونیستی در راهبردیترین مسائل داخلی و خارجی خود با مشکلات بی سابقه ای روبرو شده که این‌بار حتی امریکایی‌ها با وجود مشکلات اقتصادی بی سابقه و از دست دادن متحدین خود در منطقه، اگر حتی بخواهند منافع اسرائیل را هم بر منافع ملی خود ترجیح بدهند، نمیتوانند از عهده حل مسئله برآیند.
